المصدر: جريدة الأهرام 5/11/2015

كتب ـ سحر زهران ومحمد فؤاد :

وافق مجلس الوزراء امس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات. ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة حالياً على المستوى الوطني.

كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإختصاصات مجلس الإدارة، وإختصاصات الرئيس التنفيذى للرئيس، والهيكل التنظيمي، وموارد الجهاز. وعلى أن يلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والموادوالنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات،بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.

ووافق مجلس الوزراء على السياسات المقترحة لدعم محصولى القمح وقصب السكر، من خلال تقرير دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فداناً، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً فى شهر يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين. ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمى للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادى 2016،وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى بتاريخ1/4/2016.

وتهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيه وزيادة الرقعة الزراعية من القمح، إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلى عالى الجودة، واستمرار نظام دعم مزارعى قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيه للطن. كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد من الموضوعات.

وقد تضمنت الموضوعات مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى بمحافظات المنوفية والجيزة ومطروح والبحيرة والمنيا والقليوبية والقليوبية والشرقية والقاهرة وغيرها.كما

تضمنت عددا من مشروعات الطرق من بينها مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى بمحافظة أسوان، وعملية توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ومشروع إنشاء طريق سوهاج الجديدة. كما تضمنت الموضوعات تنفيذ إنشاء أعمال صناعية(كبارى) على طرق جار تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

ويأتى هذا التعديل فى إطار التيسير على أصحاب الشركات القائمة فى توفيق أوضاعها، لما لها من دور مهم فى معاونة أجهزة الأمن فى ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رئى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون،وذلك لصعوبة الإنتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهى خلال شهر يناير المقبل.

ووافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير

والتنمية الزراعية، وذلك لإستخدامها فى مشروعات الإستصلاح والإستزراع.ووافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، فى جلستها الثالثة لعام 2015، والمنعقدة بتاريخ 10/9/2015

وعلى اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية، بين الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول بجمهورية مصر العربية، والذى يعد بمثابة عقد يتم إبرامه مباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية، و فى إطار إتجاه الحكومة إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وافق المجلس، على قيام محافظة كفرالشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالىالبحار "نوسكو"، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه، كما وافق على سير الشركة القابضة لكهرباء مصر فى إجراءات انهاء التعاقد مع شركة ATD الاماراتية بشأن مشروعتحسين ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية البخارية قدرة (2X 300 )، وتفويض هيئة التسليح / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الاسلوب المتبع مع الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس. ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة1968 فى شأن الطرق العامة.

نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الامان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرارمن وزيرالنقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرورالسيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أوالاجرة ليموزين أو بيكأب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الاتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهاًلسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم 50 قرشاً للتأمين ضدالحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة وأن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها، كما أجمعت التجارب فى مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها فى الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا للضوابط التى يحددها لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقا لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981